غزة: النيابة العامة تنجز أربعة ألاف قضية جنائية

غزة: النيابة العامة تنجز أربعة ألاف قضية جنائية
القائم بأعمال النائب العام إسماعيل جبر يقول "إنه تم انجاز حوالي 4 ألاف قضية جنائية من أصل سبعة ألاف موجودة في النيابة العامة منذ سنوات دون حلها، ونعمل بوتيرة متصاعدة لإنهاء كل القضايا"..


غزة- تامر قشطة- الشبكة الإعلامية الفلسطينية قال القائم بأعمال النائب العام إسماعيل جبر: "إنه تم انجاز حوالي 4 ألاف قضية جنائية من أصل سبعة ألاف موجودة في النيابة العامة في قطاع غزة منذ سنوات دون حلها". وأوضح جبر، في حديث خاص لـ الشبكة الإعلامية الفلسطينية، الأربعاء 4-6-2008، أن النيابة العامة ماضية في انجاز القضايا (الجنائية والاقتصادية والمخالفات) بوتيرة متصاعدة من أجل إنهاء هذا الملف الشائك. وأشار إلى أن المتورطين في بعض هذه القضايا كانوا موظفين في السلطة أو "يستندون إلى الواسطة والمحسوبية التي كانت رائجة في تلك الفترة التي شهدت تصاعد كبير في حوادث الانفلات الأمني". وبين جبر، الذي تولي مهام منصبه قبل تسعة أشهر، أن بعض هؤلاء المتورطين تم القبض عليهم على ذمة تلك القضايا، مبيناً أن النيابة العامة تبذل جهود متواصلة لإنهاء تلك القضايا المتراكمة". وأرجع القائم بأعمال النائب العام تراكم تلك القضايا لتقاعس النيابة السابقة في التحقيق بتلك الجرائم التي كانت تحدث على مرأى ومسمع الأجهزة الأمنية السابقة. من جهة أخرى، ألمح جبر إلى أن اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء من ذوي الكفاءة لمتابعه ملف أملاك الهاربين قطعت شوطاً طويلاً في عملها. وقال: إن اللجنة تجتمع بشكل أسبوعي لمتابعة وتصويب العمل القانوني من أجل إنهاء العمل في هذا الملف". وفي معرض رده على إجراءات النيابة العامة إزاء أعمال التعذيب التي تقع بحق النزلاء في السجون، أكد القائم بأعمال النائب العام، على أن هناك بعض الحالات التي وقعت وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ومحاسبة مرتكبيها بعد تلقي النيابة شكاوي موثقة طبياً من الضحايا. وأوضح جبر أنه "في أي مكان بالعالم تحدث تجاوزات ولكن ما وقع لدينا في غزة تحت السيطرة والمتابعة والملاحقة القانونية لكل المتورطين بأي تجاوزات وقعت داخل السجون". وبخصوص قضايا الفساد التي تورطت فيها مسئولين في السلطة فروا من قطاع غزة بعد سيطرة حركة حماس على القطاع، أشار جبر إلى أن هذا الملف سيتم العمل على فتحه بعد الانتهاء من القضايا الجنائية المتراكمة. ولفت إلى أن النيابة العامة فتحت ملف الفساد "الموروث" في شركة توزيع الكهرباء وجارى العمل فيه بشكل متواصل. وفيما يتعلق باتهامات الفساد لأفراد في لأجهزة الأمنية المتعلقة بآلية توزيع المحروقات، أجاب جبر أنه اعتقل عدد من المتورطين في هذا الموضوع وتقوم النيابة العامة بشكل أسبوعي بمراجعه ملف الوقود لمنع حدوث أي تجاوزات تخالف القانون